آهنگ بازگشت در بازار زمین

آهنگ بازگشت سازنده‌‌‌ها به بازار ساخت‌وساز از بازار زمین نواخته شد. بررسی داده‌‌‌های مربوط به تغییرات قیمت قطعی و پیشنهادی فروش مسکن و زمین و نیز آخرین وضعیت تغییرات قیمت پیشنهادی در بازار فروش آپارتمان‌‌‌های نوساز حکایت از آن دارد که شرایط برای بازگشت سازنده‌‌‌ها به بازار ساخت‌وساز در شروع سال جدید تا حدی فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهبود شرایط ساخت‌وساز ناشی از همگرایی دو تورم ملکی در پایتخت شامل تورم زمین و نیز تورم مسکن در شروع سال 1401 است. این موضوع سبب شده حاشیه سود ساخت‌وساز در تهران اندکی بهبود پیدا کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بررسی روند طی شده در بازار زمین و مسکن طی چهار سالی که گذشت، نشان‌‌‌دهنده افت و خیز در این دو بازار ملکی بوده و تغییراتی در رفتار و انتخاب‌‌‌های سازنده‌‌‌های مسکن را نیز به دنبال داشته است. سال 97 همزمان با ورود تمام عیار به دوره جهش قیمت مسکن، تورم زمین نیز شتاب گرفت. در عین حال اگرچه تورم مسکن در بدو دوره جهش نقش پیشتاز داشت و تورم زمین به دنبال آن آغاز شد، اما در عمل طی سال‌های 97 تا پایان 99 تقریبا همواره سرعت رشد قیمت زمین در تهران به مراتب بیشتر از سرعت رشد قیمت مسکن بود. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طی سه سال 97 تا 99 سرعت رشد قیمت زمین در تهران به طور میانگین سه‌برابر سرعت رشد قیمت مسکن بود. این فاصله بسیار زیاد بین دو گونه تورم ملکی از قبیل زمین و مسکن اگرچه در سال‌های جهش بسیار زیاد بود اما پارسال همزمان با شروع دوره پساجهش و ثبات نسبی قیمت مسکن، به تدریج رو به کاهش گذاشت.

آخرین آمارهای مستند از تغییرات قیمت زمین که توسط مرکز آمار ایران تدوین شد، حکایت از آن دارد که سرعت رشد قیمت زمین کاهش قابل‌توجهی داشته است. تابستان سال گذشته تغییرات فصلی میانگین قیمت زمین در تهران 3‌درصد بود و این در حالی است که در سال‌های پیش از آن همزمان با دوره جهش، میانگین تغییرات قیمت زمین در تهران در هر فصل نسبت به فصل قبل حدود 20‌درصد محاسبه می‌‌‌شد. این در حالی است که تورم فصلی مسکن در طول سه سال جهش به طور متوسط حدود 6‌درصد بود. به این ترتیب از تابستان پارسال در آمارهای رسمی از بازار زمین، سقوط تورم در این بخش از بازار نقل‌و‌انتقالات ملکی گزارش شد.

مطالعه آمارهای مربوط به تغییرات قیمت پیشنهادی فروش زمین و مسکن پس از آن مقطع زمانی در فایل‌‌‌های عرضه شده از طریق بخش آگهی‌‌‌های ملکی «بازار نیازمندی‌‌‌های آنلاین دیوار» نیز حکایت از آن دارد که روند کاهش سرعت رشد قیمت زمین پارسال در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کرد؛ طوری که اکنون در شروع سال 1401 فاصله تورم مسکن و زمین در سه سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و به حدی کم شده که می‌توان دو نرخ تورم مذکور را «همگرا» توصیف کرد. مقصود از همگرایی این است که فاصله سرعت رشد قیمت مسکن و سرعت رشد قیمت زمین نسبت به یکدیگر بسیار کم شده است. البته هم زمین و هم مسکن همچنان در حال تغییر قیمت با مقدار بسیار اندک هستند و نرخ تورم آنها صفر نیست اما این تغییرات افزایشی با سرعت بسیار پایین در حال رخ دادن است.

بهبود حاشیه سود ساخت‌وساز در 1401

همگرایی میان دو تورم ملکی شامل تورم زمین و مسکن در تهران به مثابه آهنگ بازگشتی است که برای سازنده‌‌‌ها نواخته می‌شود. صدای آهنگ بازگشتی که از بازار زمین به گوش سازنده‌‌‌ها می‌‌‌رسد، در واقع توصیف‌‌‌کننده افزایش حاشیه سود ساخت‌وساز در تهران است که می‌تواند خبر خوشی برای فعالان ساختمانی که موقتا فعالیت خود را متوقف کرده بودند، باشد. حساب و کتاب عایدی ساخت‌وساز در پایتخت طی سال گذشته نشان‌‌‌دهنده سقوط حاشیه سود ساخت مسکن به زیر کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها بود. در واقع روند پرشتاب تورم زمین در مقایسه با تورم مسکن طی سال‌های جهش سبب شده بود ساخت‌وساز در پایتخت دیگر در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرسود دسته‌‌‌بندی نشود.

کف عایدی سرمایه‌گذاری ساختمانی که مورد انتظار سازنده‌‌‌هاست، حدود 30‌درصد است و این در حالی است که زمستان پارسال این عایدی به طور میانگین به 28‌درصد رسیده بود. از آنجا که یک اجرای پروژه ساختمانی به طور میانگین 18 ماه به طول می‌‌‌انجامد، عملا سود حاصل از ساخت‌وساز در تهران به دلیل قیمت بسیار زیاد زمین به عنوان مهم‌ترین عنصر تشکیل‌‌‌دهنده قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و ثبات نسبی قیمت مسکن در بازار معاملات از سوی دیگر، به پایین‌‌‌ترین حد ممکن رسیده و از کف مذکور نیز کمتر شده بود. زمستان پارسال حاشیه سود ساخت‌وساز در تهران عملا از حاشیه سود سپرده‌‌‌گذاری بانکی که یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شود، کمتر بود یا با اغماض با آن برابر بود. حاشیه سود حاصل تفاضل قیمت تمام شده ساخت از قیمت فروش واحدهای نوساز است که بر اساس اعداد و ارقام مربوط به هزینه ساخت شامل هزینه تامین اجزای ساختمانی (زمین، مصالح، عوارض، خدمات مهندسی و...) و نیز قیمت فروش واحدهای نوساز ساخته شده محاسبه می‌شود. به این منظور داده‌‌‌های مربوط به قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای نوساز در بازار نیازمندی‌‌‌های آنلاین دیوار برای برآورد حاشیه سود در شروع سال 1401 مورد استفاده قرار گرفته است. اردیبهشت امسال میانگین قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان نوساز در تهران به 41‌میلیون و 500‌هزار تومان رسیده است. همچنین میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین در تهران که از طریق فایل‌‌‌های فروش ثبت شده در بازار نیازمندی‌‌‌های آنلاین دیوار محاسبه شده، در اسفند 1400 مترمربعی 55‌میلیون و 300‌هزار تومان بوده است.

آخرین آمار رسمی مربوط به قیمت زمین در تهران متعلق به بهار پارسال است که گزارش مرکز آمار نشان داد میانگین قیمت زمین در پایتخت در آن فصل به 46‌میلیون تومان رسیده بود. نکته قابل تامل این است که فاصله قیمت پیشنهادی فروش واحدهای نوساز در تهران در مقایسه با واحدهای چند ساله حدود 25‌درصد است و این نشان می‌دهد میانگین مذکور می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای برآورد حاشیه سود ساخت‌وساز به شمار بیاید. با استفاده از میانگین قیمت زمین و نیز قیمت نوسازها در بازار مسکن تهران در فایل‌‌‌های فروش مشخص می‌شود به دلیل همگرا شدن تورم زمین و مسکن در حال حاضر، عایدی ساخت‌وساز قدری بهبود پیدا کرده و به کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها یعنی 30‌درصد رسیده است. داده‌‌‌های قیمتی مذکور نشان می‌دهد در پایان سال 1400 تورم فصلی زمین تک‌‌‌رقمی شده و به 5 تا 8‌درصد رسیده و این در حالی است که پارسال تورم مسکن نیز در اغلب ماه‌‌‌ها حدود 2‌درصد بود. البته نزدیک شدن دو نرخ تورم مسکن و زمین در تهران بیش از اینکه در یک‌‌‌رقمی شدن هر دو نرخ نمود پیدا کند، در تغییرات نقطه‌‌‌ای آنها مشهود است. تورم نقطه‌‌‌ای زمین در پایان سال 1400 در تهران بر اساس میانگین قیمت‌های پیشنهادی حدود 23‌درصد برآورد شده و این در حالی است که تورم نقطه‌‌‌ای مسکن در این مقطع زمانی نیز 17‌درصد بوده است. به این ترتیب در شروع سال 1401 سرعت رشد قیمت زمین و مسکن در تهران بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. هرچند رسیدن عایدی ساخت‌وساز به 30‌درصد خبر خوشی برای سازنده‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آید، اما به منزله فرارسیدن زمان مناسب برای شروع دوره رونق نیست.

در این مرحله می‌توان اعلام کرد که دوره باخت ملک‌‌‌سازها به ملک‌‌‌بازها که پارسال «دنیای‌اقتصاد» از آن خبر داده بود، به سر رسیده و شرایط برای بازگشت سازنده‌‌‌ها به بازار ساخت‌وساز هموارتر از پارسال است. با این حال حاشیه سود 30‌درصدی نیز هنوز آن‌‌‌قدر جذاب نیست که بتواند زمینه‌‌‌‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری موج ساخت‌وساز شود. در واقع سود 30‌درصدی ناشی از ساخت مسکن با توجه به دوره ساخت حداقل یک‌‌‌سال و نیمه، در واقع معادل سود بانکی 20‌درصدی است که در ازای سپرده‌‌‌گذاری پرداخت می‌شود. زمانی که عایدی ساخت‌وساز از این مقدار فراتر برود، می‌توان امیدوار بود که سازنده‌‌‌های بیشتری برای بازگشت به فعالیت حرفه‌‌‌ای خود یعنی ساخت‌وساز در تهران مهیا می‌‌‌شوند. فعلا فقط می‌توان این‌‌‌طور گزارش داد که وخامت اوضاع بازار ساخت‌وساز به اندازه پارسال نیست و جهت تغییرات تورمی سبب شده شرایط برای فعالیت سازنده‌‌‌ها قدری بهبود پیدا کرده است و وضعیت «ضد ساخت مسکن» که پارسال در پایتخت حاکم بود، حداقل فعلا به شدت گذشته نیست. بنابراین ورود برخی از سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت مسکن تهران به صورت خفیف مورد انتظار است.

متغیرهای موثر بر بازار ساخت‌وساز

برای فعالان ساختمانی مهم است که بدانند در آینده چه رخدادهایی روی وضعیت بازار ساخت‌وساز موثر خواهد بود. این موضوع بستگی زیادی به آینده انتظارات تورمی دارد. در صورتی که انتظارات تورمی تا حد زیادی کنترل و مهار شود، می‌توان امیدوار بود که چرخه معاملات مسکن نیز به جریان بیفتد و با شکستن قفل فروش واحدهای نوساز، سازنده‌‌‌های بیشتری فعالیت ساخت‌وساز را از سر بگیرند. انتظارات تورمی نیز بستگی زیادی به وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها یعنی مذاکرات برای رفع تحریم‌ها دارد. مادامی که اخبار مثبت درباره نتیجه‌‌‌بخش بودن مذاکرات دریافت می‌شود، اثر آن بی‌‌‌فاصله در بازارهای مختلف محسوس می‌شود. در واقع کاهش ریسک متغیری غیراقتصادی به ثبات یا کاهش قیمت ارز منجر خواهد شد و به دنبال آن انتظارات تورمی مهار می‌شود. به این ترتیب به تدریج شاهد کاهش قیمت مسکن از سطح نامتعارف خواهیم بود و در نتیجه مهار انتظارات تورمی، متقاضیان مصرفی مسکن نیز به دنبال کاهش قیمت واقعی مسکن (کمتر بودن تورم مسکن از تورم عمومی) آمادگی ورود به بازار را پیدا می‌کنند. مجموعه این شرایط می‌تواند به تکمیل شدن زنجیره بازار مسکن از ساخت تا فروش منجر شود. کنترل انتظارات تورمی نتیجه مهم دیگری نیز به دنبال دارد و آن مهار تورم در بازار مصالح ساختمانی خواهد بود. نتیجه‌‌‌بخش بودن مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند به برقراری ثبات قیمتی در بازار مصالح بینجامد و در نتیجه علاوه بر «قیمت زمین» به عنوان یک مولفه اصلی موثر بر هزینه ساخت، شتاب «تورم مصالح» نیز کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه حاشیه سود ساخت‌وساز از این محل نیز قابل افزایش خواهد بود. در کنار همه این متغیرها اعمال برخی سیاست‌های غلط و همچنین برخی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی سیاستگذار مسکن، رکود در بازار ساخت و معاملات مسکن را تشدید می‌کند. به دلیل فقدان اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موثر مالیاتی برای مقابله با انجماد ملکی، بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به جای اینکه صرف ساخت مسکن شود، روانه بازار خرید و فروش واحدهای آماده می‌شود و در نهایت این واحدهای آماده نیز به صورت خالی و بی‌‌‌استفاده فریز می‌‌‌شوند. این در حالی است که با اعمال اهرم مالیاتی موثر یعنی مالیات سالانه بر املاک و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکی و سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی، نه تنها حلقه آخر فرآیند ساخت‌وساز یعنی معاملات مسکن رونق می‌گیرد، بلکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملکی نیز صرف ساخت مسکن خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن زمین بازار فروش واحدهای نوساز ساخت وساز در تهران قیمت زمین در تهران بازار ساخت وساز عایدی ساخت وساز انتظارات تورمی قیمت پیشنهادی شروع سال 1401 پیشنهادی فروش بازار ساخت تغییرات قیمت میانگین قیمت بازار ساخت آهنگ بازگشت مورد انتظار زمین و مسکن بازار زمین ساخت مسکن تورم زمین تورم مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۶۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی